هذه ورقة بحثية أعدتها د.نسرين بوخيزو، أستاذة باحثة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة/ المغرب، المنشورة بمجلة شؤون استراتيجية، العدد 6، يونيو 2016م، وتؤكد الدراسة أن المغرب يُدرك تمامًا أن العالم اليوم يواجه تحديات اقتصادية وأمنية وتكنولوجية وبيئية مهمة، مما يجعله في مواجهة موجة معقدة من التحديات، لكنها في الوقت ذاته تحمل فرصًا يمكن أن تحدد مستقبل المنطقة الأورو-أفريقية والأورو-متوسطية، إذا تم استغلالها وتدبيرها بشكل جيد. خاصةً فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة والعادلة، والابتكار، وتقاسم المعارف، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة، والعدالة، والأمن، والحوار بين الثقافات، والتنقل والهجرة، وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة.
نظرًا لمكانتها كواحدة من الركائز في المنطقة، والتي تمثل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ودول الجوار، تعدّ أداة ضرورية لمواجهة تلك التحديات. فقد وافقت جل هيئات الاتحاد الأوروبي على الانتقال إلى الخطة الثانية، بعد فشل المقاربة القانونية في إيجاد حلول جدية للنزاع. واعتمدت مقاربة جديدة تقوم على تغليب المصالح الاقتصادية والتنموية والأمنية على الشرعية الدولية والقانون الدولي والأوروبي. وقد أقر ذلك في الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بالاتحاد الأوروبي مع المغرب المنعقد في 27 يونيو 2019.
اجتمع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في إطار مجلس الشراكة، وأعربا عن رغبتهما في إعطاء دفعة جديدة لعلاقتهما الاستراتيجية المتميزة والمتعددة الأبعاد، تماشيًا مع تطلعات الطرفين والتحديات التي يطرحها عالمنا اليوم. تم التوافق على إرساء “شراكة أورو-مغربية من أجل الازدهار المشترك”، ومن أجل الاستثمار الذكي في المنطقة والدفع بها إلى منطقة ذكية تعتمد على اقتصاد وتدبير ثلاثي الأبعاد، يشمل تنفيذ مخططات خضراء وصفراء واستثمار أزرق، ودبلوماسية ذكية تعتمد على الجلب الذكي للاستثمار والتسويق الذكي للمنطقة. كل هذا يكفل لها الرفاهية والاستدامة والعيش الكريم، متماشية مع الأهداف الإنمائية للألفية ومنسجمة مع المعايير الدولية للديمقراطية والتنمية المستدامة.
