عن هذا الدليل
أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان دليلاً عملياً حول “الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية”. يستهدف هذا الدليل تعزيز قدرة المجتمع المدني على الترافع عن قضية الصحراء المغربية، وخصوصاً في محافل مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، من خلال تزويد الفاعلين غير الحكوميين بالآليات الإجرائية والتقنية اللازمة.
يتمحور الدليل حول آليات الترافع الاستشارية التي تمكّن الفاعلين المدنيين من التأثير والمساهمة كقوة اقتراحية فعالة في صناعة القرار داخل المنظمات الدولية. كما يتناول الدليل كيفية توظيف الأدوات التاريخية والقانونية والتنموية لدعم قضية الصحراء المغربية، وتعزيز الحملات الترافعية ضد الأطروحات المناهضة للوحدة الترابية للمملكة.
يؤكد الدليل الذي جاء في 168 صفحة على أهمية استكمال الوحدة الترابية بوصفها قضية وطنية محورية للمغاربة، مشيراً إلى التحديات المتجددة التي تفرض تطوير آليات الترافع للدفاع عن القضية الوطنية. كما أشار إلى أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة لضرورة تمكين المجتمع المدني من أدوات جديدة تساعده على مواجهة المناورات المضادة بشكل فعال ومؤثر.
يتألف الدليل من أربعة محاور رئيسية: “المدخل التاريخي والقانوني”، الذي يؤصل لمغربية الصحراء، و”المدخل الحقوقي والتنموي”، الذي يعرض جهود التنمية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى “المداخل المؤسساتية”، التي توضح كيفية الاستفادة من المؤسسات متعددة الأطراف، وأخيراً “آليات الترافع”، التي تزوّد الفاعلين المدنيين بأدوات تقنية وقانونية تعزز مشاركتهم في الدفاع عن الوحدة الترابية.
