تشكل مبادرة الحكم الذاتي الموسع لجهة الصحراء المغربية التي اقترحها المغرب سنة 2007 مقاربة سياسية متقدمة تهدف إلى التوفيق بين مبدأ تقرير المصير، كما أقره ميثاق الأمم المتحدة، وبين الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدولة، حيث ترتكز هذه المبادرة على منح سكان الصحراء على قدم المساواة صلاحيات واسعة في تدبير شؤونهم المحلية عبر مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية منتخبة في إطار الدولة الموحدة، كما تقدم المملكة المغربية هذا المشروع كحل سياسي واقعي وعملي ومستدام يتماشى مع تطورات القانون الدولي ويترجم مبدأ تقرير المصير من خلال مشاركة ديمقراطية حقيقية للساكنة بدل أن يكون محصورا في الاستفتاء التقليدي الذي أثبتت التجارب محدوديته واستحالة تطبيقه في الأقاليم الجنوبية.
لقد تلقت هذه المبادرة دعما دوليا متزايدا من قبل العديد من الدول، خاصة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والصين وبريطانيا، بوصفها أرضية جادة وذات مصداقية لتحقيق تسوية سلمية عادلة ومتوافق عليها للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بما يضمن الاستقرار والتنمية لدول المنطقة وتحقيق الرفاه الجميع شعوب إفريقيا.
وعليه، فإن مبادرة الحكم الذاتي تحسد ترجمة واقعية ومرنة لمبدأ تقرير المصير، من خلال تمكين السكان من ممارسة حقهم في التسيير الذاتي ضمن إطار سيادة الدولة، بعيدا عن الحلول التقليدية التي لم تعد قابلة للتطبيق. كما تبرز هذه المبادرة التزام المغرب بمقاربة ديمقراطية تنموية تفتحآفاقا جديدة أمام الساكنة وترسخ قيم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مما يعزز دور المملكة المغربية كشريك استراتيجي موثوق به في محيطها الإفريقي والدولي.
