انطلاقا من التأكيد الملكي السامي على أن قضية الصحراء المغربية في مسؤولية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين، وسعيا نحو مواكبة مبادرات جمعيات المجتمع المدني من أجل ترافع فعال و مؤثر مستند. على معرفة علمية متينة، ومستوعب المستجدات وتطوارت القضية، ومتمكن من مهارات الترافع وأدواته، أطلقت الوزارة برنامجا متعدد الأبعاد، موجه العموم الفاعلين الجمعويين عبر إرساء آليات للتكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتشجيع المبادرات وتأسيسا على ذلك يأتي تنظيم الملتقى الوطني الثاني للترافع المدني عن مغربية الصحراء هذه السنة بعد تنظيم الأول في شهر يونيو من السنة الماضية 2018 بمشاركة الفاعلين الجمعويين المهتمين بالترافع عن مغربية الصحراء وبتأطير ثلة من المفكرين والباحثين المتخصصين في مسارات القضية، وهو ما شكل قضاء للمعرفة والحوار لتعميق النظر والتكوين والتطرق لعدد من القضايا والإشكالات المرتبطة بالترافع عن قضية الصحراء المغربية، وسبل معالجايا من مختلف الزوايا التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولقد كشفت السنة الممتدة منذ الملتقى السابق عن تصاعد كمي ونوعي الجهود الفاعلين المدنيين والجمعيات المترافعة عن مغربية الصحراء في المنتديات الأممية والدولية، كمجلس حقوق الانسان اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. أو القارية كالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الافريقي، وعكس هذا التساعد من جهة أولى وجود فرص متزايدة الاستثمار ما تتيحه تطورات المنظومة المؤسساتية الدولية والقارية من امكانات للترافع، لاسيما مع تزايد فعالية بلادنا في هذه المنظومة. ومن جهة ثانية تنامي الحاجة لدراسة مستجدات الطرح المناهض للوحدة الترابية والوطنية، وفي المنابر الأممية والدولية، وتقوية وتطوير خجع وأدلة الترافع التي يستند عليها الفاعل المدني المغربي لدحض أوهام الخطاب الانفصالي، ومن جهة ثالثة البروز الجلي للمنصات الرقمية كفضاءات للترافع والتأثير والتناظر وما يقتضيه ذلك من واجب امتلاك أدوات صناعة المحتوى الرقمي الوحدوي وتملك آليات بنه وتفاعل الديناميات الرقمية الناتجة عن ذلك واستجابة لانتظارات الفاعلين الجمعويين المعبر عنها من خلال توصيات ومخرجات الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء أو خلال الملتقيات الجهوية المتعددة، فإن الهدف الأساسي المتوخى من خلال الدورة الثانية يتمثل في ترسيخ مكتسبات الملتقى الأول، وتمكين المشاركين والمشاركات من مهارات وآليات الترافع المدني عن مغربية الصحراء. وتملك خطاب ترافعي متعدد الأبعاد حول القضية الوطنية وفهم واستيعاب المستجدات الأخيرة حول القضية الوطنية. كما يهدف الملتقى الانتقال إلى مبادرات عملية في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، وكذلك تثمين المبادرات المدنية التي تعرف تطورا نوعيا، وجب استثماره وتعزيزه وتكثيف العمل الجماعي وربط مجهودات الأجمال الحديثة مع الفاعلين الذين أسسوا للترافع عن قضية الوحدة الترابية:
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، سيتم العمل على التوفيق بين النقاش النظري والورشات التدريبية وسيخصص للنقاش النظري محور ان المحور الأول يتعلق بتجديد الخطاب الترافعي عن مغربية الصحراء .. يتم من خلاله تدارس طبيعة الخطاب المعتمل إلى حدود اليوم في مقاربة القضية الوطنية من حيث قوته وضعفه، وشروط تجديد هذا الخطاب ضمانا للجودة والفعالية والقدرة على الاقناع والتأثير، باعتماد وتوظيف كل المعطيات والمستجدات وكذا الفرس المتاحة سواء تعلقت بالجوانب السياسية والتاريخية والاقتصادية والحقوقية
