يواصل المغرب سن قوانين واتخاذ إجراءات داعمة لحقوق الإنسان في إقليم الصحراء المغربية، يأتي ذلك في وقت تحقق فيه الدبلوماسية المغربية نجاحات خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي تلقى رواجا واسعا من طرف العواصم الدولية ومراكز صنع القرار كواشنطن وباريس.
الرباط أعلن المغرب مؤخرا، عن إجراءات لضمان حماية واحترام حقوق الإنسان في إقليم الصحراء المغربية، وذلك عشية اقتراب موعد تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء.
وتتعلق هذه الإجراءات بتعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكبر بشكايات المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عنها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها.
وصدرت هذه المقترحات عن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكلف دستوريا بضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني
ويتزامن الإعلان عن هذه الإجراءات مع اقتراب تجديد مهمة البعثة الأممية “ميتروسو” إلى الصحراء المغربية في أبريل القادم، وتقديم كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، تقريره السنوي عن عمل البعثة الأوضاع الحقوقية في الصحراء المغربية.
