انطلاقا من الرغبة الأكيدة في المضي قدما بتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله، التي يؤكد من خلالها بأن قضية الصحراء المغربية مسؤولية الجميع مؤسسات ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية واقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين.
وفي إطار تظافر الجهود المبذولة من قبل القطاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على مستوى اختصاصاته وقدراته التكوينية في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والترافع المدني، وتعزيز الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، وإطلاق سلسلة لقاءات جهوية لتبادل الخبرات والمعارف مع فعاليات المجتمع المدني.
وتأسيسا على رصد واقع الترافع المدني حول القضية الوطنية وتحدياته، وما يقتضيه من تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني المغربي أثناء السجالات مع الأطراف المعادية.
وفي ظل العلاقة الجديدة والجيدة التي أضحت تربطها بالمجتمع المدني عززت الوزارة هذا الورش المجتمعي المفتوح، بتنظيم ملتقى وطني حول « الترافع المدني عن قضية الصحراء» أيام 22 و 23 و 24 يونيو 2018 بمدينة مراکش
هذا الملتقى التكويني والتفاعلي رسم انطلاقا من أرضيته التقديمية أهدافا استراتيجية؛ تهم تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين في مجال الترافع عن القضية الوطنية، وأيضا تأهيل الفاعلين المدنيين المواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية لاسيما في المحافل الدولية من خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل…
ومن جملة أهداف الملتقى كذلك، إبراز الاجتهادات والجهود والمقترحات حول إعمال القواعد العلمية والمعطيات التاريخية والاقتصادية والحقوقية في الترافع حول القضية الوطنية، وكذا تمكين قدرات ووسائل المجتمع المدني الممارسة هذا الحق، والسعي لمواكبته وتأطيره في ممارسته.
