دور الدبلوماسية الدينية في قضـية الصحـراء

عبد الهادي مكسم طالب باحث في العلاقات الدولية

قبل أن أبدأ في تحليلي، أود طرح مجموعة من الأسئلة التي تتبارى في دهن القارئ أو المتتبع للشأن الإفريقي، ومن جملتها: ما الذي يُميز ملوك المغرب عن باقي رؤساء وملوك العالم؟ ولماذا هذا الاهتمام الذي تحظى به المؤسسة الملكية عن سواها في إفريقيا خاصة، والعالم عامة؟ ولماذا نرى الزوايا والطرق الصوفية المنتشرة في إفريقيا مجندة لفض النزاع المفتعل حول قضية الصحراء؟ ولماذا تروم الموقف المغربي ولا تساند الطرح الجزائري؟ باختصار أن هناك خصائص يتميز بها ملك المغرب محليا وإقليميا وقاريا، بل لا يستطيع أي ملك أو رئيس أن يقوم بها، وهذا بفضل لقب “أمير المؤمنين”، الذي هو فوق السياسة وفوق الدبلوماسية. فنجد المساجد في إفريقيا خلال صلاة الجمعة تقوم بالدعاء لملك المغرب، ليس من باب أنه رئيس دولة بحكم الدستور، ولكن لأنه أميرا للمؤمنين وفقا للبيعة الشرعية وللنسب الشريف لأهل البيت. وبهذا نجد محمد السادس يرتدي الزي المغربي (الجلباب) ويتقدم المصلين في صلاة الجمعة في المنطقة الإفريقية خلال زياراته، والتي تفوق أحيانا الفترة المعتمدة في الدبلوماسية العامة. بالإضافة للاستقبالات وللبيعة التي يقدمها له شيوخ وزعماء الزوايا والطرق الصوفية، وللهيبات التي يمنحهم إياها، لأنهم يعتبرونه زعيمهم الروحي وأميرا للمؤمنين وحامي للعقيدة الإسلامية. وعلى ضوء ما تقدم، فنجد أن السياسة الدينية في المغرب، ضخت موارد مالية ولوجيستيكية كبيرة لتدبير الشأن الديني محليا وإقليميا وقاريا. وبهذا نهجت الدبلوماسية المغربية، توجيه الفكر الإفريقي من خلال تكوين الأئمة وفق المبادئ والثوابت الدينية المغربية، وسحب هذا التكوين بطريقة ناعمة من السعودية. وهذا ليس بالأمر السهل لتغلغل المد الشيعي والوهابي ولدور الأزهر كذلك في المنطقة الإفريقية. ناهيك عن النموذج الديني الجديد الذي تم بلورته بعيدا عن العنف والقتل وإسالة الدماء مما جعل البلدان الإفريقية تتهافت على طلبه.

ونجد كذلك أن دور هذه الإمارة حاضر في العمق الإفريقي بقوة، من خلال الفروع المتعددة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وكذلك لمؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات لمواجهة التطرف والإرهاب في إفريقيا، والتعريف بتعاليم وقيم الدين الحنيف. وعبر دور الزوايا والطرق الصوفية التي تتخذ الملك العلوي زعيما دينيا يحظى بالإمامة العظمى[1]، وبالنسب الشريف لأهل البيت. وفي السياق ذاته فإن هذه الإمامة منوطة بالتدبير السياسي والديني والدنيوي، لتظل بذلك المرجعية الوحيدة داخل الدولة لأن تعدد المرجعيات، فيه تعدد الاختلاف وسفك الدماء والتشدد.

إن ملك المغرب يستمد مشروعيته من إمارة المؤمنين، وهذه المشروعية تنبني على البيعة، وهذه البيعة هي عقد مكتوب في المملكة المغربية ويتم تجديدها في ذكرى العرش من كل سنة، عن طريق ممثلي الدولة المغربية. كما أن هذه البيعة لا تقتصر على مغاربة الشمال أو الوسط بل تشمل كل جهات المغرب بما فيها المنطقة المتنازع عليها، والتي يشهد التاريخ على مبايعة أهل الصحراء الغربية لسلاطين المغرب. وكما أنها تتعدى حدود المغرب حتى الأفارقة وخاصة مريدي وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية. وهذه البيعة لها حضور تاريخي ديني قديم. ويقول محمد سالم الجيلاني، رئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب بالصحراء المغربية، أن البيعة الشرعية تعد من أبرز مميزات النظام السياسي الإسلامي”.[2] ورأيه يوافق الباحث سليم حميمنات، أن تمسك المغرب بالبيعة هو السًّرُ الحافظ لاستمرارية الدولة واستقرارها ووحدتها”[3]. وهذا هو ما قاله الباحث قاسم الحادك: بالإضافة الى احتفاظ شيوخ ومريدي الزاوية التيجانية بعلاقة ولاء وتبعية للمغرب”[4]. لأن إمارة المؤمنين تبقى من الثوابت الدينية المشتركة للمغرب مع العمق الإفريقي. يقول الملك:” إمارة المؤمنين عملت على توجيه دبلوماسيتها من خلال سياسة منفتحة”[5]

وبالنسبة لي، فإني أمثل القبائل الصحراوية بجنوب المغرب، بتلك البذرة التي إن زرعتها في تربة مشمسة أو مظللة، فإنها ستنمو، لكن النمو سيكون مختلفا. وهكذا فإن دور إمارة المؤمنين هو محاولة إطعام المناطق الجنوبية بروح المثابرة والثقة والاحترام والجدية وربط القول بالفعل؛ ليصبح نمو تلك البدرة متجانسا. ويقوي بالتالي العلاقة بين الحاكم ورعيته وبين الشيخ ومريديه؛ بالرغم من التحولات التي طرأت داخل المنطقة المغاربية والإفريقية. وهذا ما أبان عنه الراحل الحسن الثاني عند إعلانه أن الوطن غفور رحيم، وأن المغرب لن يعاقب أبناء الصحراء المغرر بهم، ليفتح بذلك طريق العودة اللامشروطة للوطن، وليتم إدماجهم داخل المجتمع المغربي وليعفو عنهم.

وفي هذا الباب، اعتبر مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بمدينة وجدة المغربية، أن مصطلح الإمامة العظمى له دور حمائي للمغاربة والأفارقة”[6]. وهذا يتطابق وفكر الباحث أبو بكر الزبير”[7] الذي أ برز أن مشايخ الصوفية في مختلف البلدان الإفريقية يعتبرون إمارة المؤمنين مؤسسة يفتخرون بها ويعربون عن شرف الانتماء إليها والدعاء للقائم عليها”[8] وقد تابع في القول أن، معظم مسلمي إفريقيا على صلة بمؤسسة إمارة المؤمنين بالمغرب عن طريق الرحلات العلمية وشيوخ الصوفية السنية”. وهذا الرأي يوافق فكر الباحث روحان امبي”[9] ، الذي أورد في مقاله أن إمارة المؤمنين، لها رمزية خاصة بالنسبة للمغاربة والأفارقة، لأن أهميتها تكمن في روحانيتها ولا تبالي بالسياسة، ولعل خير دليل الزيارة التاريخية لزعيم التيجانية للمغفور له محمد الخامس في منفاه”[10]. غير أني أوافقه في روحانية إمارة المؤمنين، لكن في كونها لا تبالي بالسياسة فهذا غير واقعي وغير منطقي؛ لأن إمارة المؤمنين تقوم بتوظيف الفاعلين الدينيين في القضايا السياسية، وقضية الصحراء المغربية خير مثال، لدور شيوخ الزوايا وخاصة التيجانية ك “لوبي مؤثر”، ونُذَكِّر هنا بدور التيجانية في السينغال، في ديسمبر 2007، في تسوية التوتر الدبلوماسي الذي كان سيتفجر بين المغرب والسينغال ، على إثر التصريحات المشيدة بكفاح البوليساريو لتحرير الصحراء الغربية، من طرف وزير الخارجية السابقة لدولة السينغال والمعارض الاشتراكي “جاك بودان”، مما جعل الرباط تستدعي سفيرها لمدة ثلاثة أيام للتشاور، كرد على هذا الموقف المفاجئ  . وهذا يسير فيما تطرق إليه الباحث يوسف لوكيل، الذي أوضح أن عين المستعمر كانت منصبة على موارد المغرب وثرواته وكذلك على الهوية المغربية، لأنه يعلم أن الروابط الروحية للمغاربة مع إمارة المؤمنين متميزة وتحظى بالاحترام والتقدير منذ زمن المرابطين، وأن عامل البيعة الشرعية متجذر منذ الأدارسة بحكم نسبها الشريف. وان المستعمر حاول بشتى الطرق تجميد وتذويب هذه الهوية، لكي يتمكن من تفكيك الروابط الدينية بين المغرب وجنوبه وامتداده الإفريقي. لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

إن المتابع للشأن الديني الإفريقي، تتضح له هذه الروابط الروحية في عهد ملك المغرب محمد السادس، الذي تمكنت في عهده مؤسسة إمارة المؤمنين من إعلائها، سواء من خلال خطاب العرش الذي تم بته من دولة السينغال، في 2016 لذكرى 41 للمسيرة الخضراء. وكانت تلك رسالة سياسية قوية للاتحاد الإفريقي وللمجتمع الدولي، من أن إفريقيا هي امتداد للسياسة المغربية. وأن اختياره لإلقاء خطاب المسيرة المظفرة من السينغال، له رمزيته الخاصة، بدلالة أن حدوده كانت تصل إلى نهر السينغال؛ وأن إمارة المؤمنين هي عابرة للحدود. كما أن مخاطبة إفريقيا في هذه المناسبة دون غيرها من المناسبات الوطنية الأخرى كثورة الملك والشعب وغيرها، له مغزى عميق، يكمن في أن المغرب لن يتنازل عن وحدته الترابية. وأن سياسة المغرب ماضية لاسترجاع كافة أراضيه.

إن دبلوماسية المغرب اليوم، تواجه صراعات حقيقية حول التواجد الفعال في الصحراء المغربية. لكن استخدام الدبلوماسية المغربية لورقة الطرق الصوفية، خاصة التيجانية والقادرية، يَسَّر دور الفاعل السياسي والفاعل الاقتصادي بتخوم جنوب المغرب. لكون أن سياسة المغرب الخارجية أفلحت في تقوية الدور الدبلوماسي للزوايا والطرق الصوفية، لِئلَاَّ تبقى محصورة في المكون الديني.

إن تلقين شعوب القبائل الصحراوية الثوابت المغربية وترسيخها سواء عن طريق المؤسسات الدينية المكلفة بتكوين الأئمة والعلماء والخطباء أو بتعاون مع شيوخ الزوايا والطرق الصوفية للحفاظ على الهوية المغربية هو في حد ذاته ضمان لاستمرارية الدولة واستقرارها وأمنها. وبالتالي اجتناب العنف والتطرف والإرهاب.

ولذا نجد أن المغرب يوظف هذه الزوايا لخدمة القضية الوطنية للوحدة الترابية، وخدمة السياسة الخارجية للمغرب. لكون أنها لا تنحصر في الركن الديني فقط بل يتعداه إلى دور إنساني من خلال تأطير الشباب ضد الانجذاب للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة، ودور سياسي كقوة مؤثرة. وهذا الرأي يتوافق مع ما قاله الباحث يسف أن التصوف في المغرب لعب دورا مهما في تقوية صفوفها ووحدتها، كدور الزاوية التيجانية في القضية الوطنية بعدم الانصياع أمام الضغوطات الجزائرية لتقسيم الوحدة الترابية للمملكة[11]، وهذا يوافق رأي الباحثة هيرات فاطمة الزهراء التي تحدثت في مقالها قائلة، فكلما تغير موقف من المواقف لدى بعض الدول الإفريقية من قضية الصحراء لفائدة الجزائر أو جبهة البوليساريو كانت الجماعات الصوفية تتدخل بالضغط على حكوماتها لمراجعة موقفها ومناصرة المغرب”[12]

فلا يمكن التلاعب بهذا الحقل الديني الحساس ولا يمكن لأي جهة أو حزب سياسي كان، أن يزرع به جسما غريبا لِيُبَعْثِرَ توجهات السياسة الدينية المعتمدة محليا وإقليميا وقاريا. وأنا شخصيا أرى في ضبط الحقل الديني من طرف الملك محمد السادس فيه استقرار واستمرارية وحفاظ على الثوابت المغربية، عوض وجود تيارات متعددة.

ويقول الباحث محمد ضريف من أن المؤسسة الملكية في المغرب استغلت تغافل زعماء وشيوخ الزوايا عن الحكم ، ليفتح بذلك المجال أمام السلطة الحاكمة لاستخدامهم وتوظيفهم ، كما هو الحال بالنسبة للزاوية التيجانية في خدمة القضية الوطنية للمغرب، مرتكزين في ذلك على النسب الشريف لإمارة المؤمنين وعلى البيعة للخليفة ، وعلى وجود قبر مؤسس التيجانية بفاس “الشيخ أحمد التيجاني” والتبرك منه[13]ونفس الرأي جاء به زكريا أقنوش بقوله أن الدبلوماسية المغربية تشجع الدبلوماسية الروحية التي تقوم بها الطريقة التيجانية في نزاع الصحراء المغربية من خلال الدفع بالمنتسبين التجانيين حول الالتفاف حول ضريح مؤسس الزاوية وحول كسب رهان استقطاب مريديها.”[14] لكني قد لا أتفق مع محمد ضريف، حول أن هناك تغافل من طرف زعماء الزوايا، لأنه في نظري أن شيوخ الزوايا لهم من الامتيازات المادية والمعنوية ما تؤهلهم للعيش الكريم والفاخر، وأنهم بتعاونهم مع المؤسسة الملكية يحاولون الحرص على هذه المزايا والاستفادات الممنوحة لهم. كما أنني لا أرى بتاتا هذا التغافل الذي تم ذكره، بل هناك دبلوماسية الاحتواء من طرف المؤسسة الملكية، وهذا ليس بالأمر السهل وليس في متناول أي سلطة مركزية. وفي نفس السياق، فإني أتفق مع الباحث محمد حجاج في قوله من أن قوة السلطان وقوة شيخ الزاوية تكمن في مصطلح “الشريف”، الذي يفتح المجال للتقرب من المجتمع والسيطرة عليه من خلال إيديولوجية المصطلح”[15].

إذن فإمارة المؤمنين عرفت كيف تستثمر الدين والفاعلين فيه والقيمين الدينيين، في الأزمات السياسية والنزاعات الإيديولوجية. وهذا التصور ليس بجديد في سياسة الدولة العلوية، بحيث نجدها منذ القدم كانت دائما تتفادى الصراع مع شيوخ الزوايا والطرق الصوفية، وان الهيبات المالية الضخمة التي تقدم لزعمائها من طرف إمارة المؤمنين ليس فقط من باب الإعانات، ولكنها تعلم قوة هذا الفاعل الديني في الحشد والاستقطاب.

وإنني اتفق مع مجيد كامل حمزة حول ما أدلى به في مقاله: “أدى انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية العام 1984، إلى تراجع الدبلوماسية المغربية سياسيا في القارة الإفريقية، مما سمح للجزائر أن تستغل هذه الظرفية لصالحها وتعزز نفوذها في المحيط الإفريقي”[16]. بالفعل أن هذا الانسحاب قوى نفوذ الجزائر وزاد من احتوائهم للقضية الوطنية من خلال تزايد الاعترافات بالجبهة الوهمية. لكن هذا الانسحاب كانت له كذلك محاسنه بغض النظر عن سلبياته، بحيث ان الراحل الحسن الثاني هو من قوَّى روافد العلاقات الثنائية مع البلدان الإفريقية، ليجني خلفه ثمارها. وأن هذا الانسحاب هو الذي أبان لمحمد السادس أن توجه سياسة والده تجاه دول الشمال غير كافي، وأن تكامل سياسة الرباط يكمن في التوجه جنوبا، وعبر تفعيل مجموعة من الآليات كالتعاون جنوب-جنوب، ودور الزوايا… كما أن هذا الانسحاب، أوضح أن هناك اختلالات في الدبلوماسية المغربية، ليقوم الملك محمد السادس، بإجراء عدة تغييرات داخل وزارة الخارجية وفي القنصليات ، ليتضح فيما بعد أن الرؤية الجديدة للدبلوماسية المغربية لمحمد السادس، مكنت من كسب المغرب مكاسب مهمة، نذكر منها عدول العديد- إن لم نقل الأغلبية -من الدول الإفريقية و دول أمريكا اللاتينية عن مواقفها من قضية الوحدة الترابية بل، تعداها إلى فتح قنصليات لها في كل من مدينتي الداخلة والعيون الصحراويتين، وذلك من خلال انتهاج الرباط دبلوماسية المصالح عوض دبلوماسية المواقف. وقد جاء هذا التفوق الدبلوماسي في ظروف عصيبة. تجلت في مناورات الجزائر مع ألمانيا في 2022 لِانتقاد موقف ترامب من قضية الصحراء، ومحاولاتها السلبية من خلال اللوبيات الغربية للعدول عن القرار الأمريكي بالاعتراف عن سيادة المغرب على الصحراء. وفي 2021 مع إيطاليا التي لم تفلح في التأثير عليها، ثم مع إسبانيا للضغط على المغرب. ثم التحالف الجزائري الفرنسي من اجل بعثرت مخططات المغرب لطي هذا الملف. ثم ما قامت به فرنسا والجزائر في منطقة الساحل والصحراء لنشر الفتن في كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو، عبر تقديم المساعدات للحركات الإرهابية النشيطة بمنطقة الساحل والصحراء حتى لا يتمكن المغرب من استعادة مكانته السياسية والدينية والاقتصادية في غرب إفريقيا. ناهيك عن مخططات فرنسا تجاه المغرب باتهامه بالتجسس على الرئيس الفرنسي وعلى بعض القيادات المهمة في النظام الفرنسين مستعملا جهاز بكسيس الإسرائيلي. بالإضافة الى فبركت سناريوهات مع البرلمان الأوربي بدعوى تقديم المغرب لرشاوى لعناصر في البرلمان المذكور من أجل قضية الوحدة الترابية. وعلى ضوء ما قيل، نضيف الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر بوفد مهم قصد إحداث شراكة استراتيجية، وتوجيه الإعلام الفرنسي حول التطرق لخصوصيات الملك، بل وحتى إدراج فيديوهات مسيئة لشخصه. وعمدت فرنسا كذلك، لتوظيف الإعلام الفرنسي ضد المغرب وضد وحدته الترابية، خاصة قناة France 24، من إساءة للمغرب ولرموزه ومن انحيازها للجزائر ولميليشية البوليساريو. وهذا يدخل في اطار الوسائل المتبعة لتنفيذ السياسة الخارجية-الإعلام والدعاية-

لكن كل هذا زاد من تقوية الدبلوماسية المغربية وإفشال نوايا الحلفاء التقليديين، ليخضعوا فيما بعد للشروط ولما تمليه الدبلوماسية المغربية، التي سلكت طريق تقوية وتنوع العلاقات مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، ثم الصين والهند والإمارات العربية المتحدة. مستغلا بذلك ضعف فرنسا في منطقة الساحل والصحراء، بحيث انه كان للمغرب دور مهم لعزلة فرنسا والجزائر في المنطقة، بفضل الروابط الدينية والتاريخية للمغرب مع شعوب المنطقة، وإلاَّ فكيف يعقل أن كل من النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي، ستقوم بطرد فرنسا وقطع علاقاتها مع الجزائر لتتوجه صوب المغرب؟

كما أني أخالف الباحث فتحي بولعراس، الذي جاء في مقاله أن المغرب يسعى من خلال التحالف الأمني مع دول الإتحاد الإفريقي، التصدي للجزائر وإفريقيا الجنوبية ونيجيريا”[17] .لأن الصراع مع الجزائر يظل محتدما حول تدخلها في القضية الوطنية للمغرب من خلال احتضان البوليساريو في منطقة تندوف، والترويج لها من خلال دبلوماسيتها الرسمية على أنه تصفية الاستعمار. كما ان الجواب الذي جاء به الباحث مصطفى جالي يبدو منطقيا وواقعيا بقوله: من أن هذا التنافس بين المغرب والجزائر وان هذا السباق نحو التسلح يصب في احتلال موقع الدولة المركزية في المنطقة المغاربية”[18]، بل أضيف حتى في المنطقة الإفريقية. وأن التحالفات الأمنية للمغرب مع إفريقيا تدخل في إطار الحد من توسع الإرهاب، خصوصا وأن جنوب الجزائر محتضن للعديد من الجماعات الموالية للقاعدة، ناهيك عن فتحها قنوات التعاون العسكري مع إيران ومليشيا حزب الله اللبنانية، التي تم ضبطها من قبل الإنتلجينسية المغربية بتدريبها لعناصر الجبهة الوهمية ومن خلال تزويدها بالأسلحة الإيرانية وكذا مساعدتها على حرب الأنفاق كتلك المستعملة في لبنان وغزة.

وبالتالي فدبلوماسية التحالفات الأمنية للمغرب، تدخل في إطار تأمين أوراش التنمية الاقتصادية في إفريقيا. كما حدث مع نيجريا في إنجاز المشروع الضخم لأنبوب الغاز الأطلسي. أما عن جنوب إفريقيا التي تم ذكرها من طرف الباحث بولعراس، فالمغرب منافس لها اقتصاديا وسياسيا في المنطقة الإفريقية. وأن الدبلوماسية المغربية عند عودتها لمزاولة أنشطتها داخل الإتحاد الإفريقي، حدت من استفراد الجزائر وجنوب إفريقيا لمواقفها من قضية الصحراء. ومن سياسة ضخ الأموال كما حدث مؤخرا مع الشقيقة تونس في 2023، عند استقبالها لرأس البوليساريو من طرف الرئيس قيس سعيد. غير أن كل ما تقوم به الجزائر فلن يوقف مخطط الدبلوماسية المغربية، القاضي بطرد جبهة البوليساريو من الإتحاد الإفريقي. خصوصا وأننا أصبحنا نسمع أصواتا لمجموعة من الدول الإفريقية المنددة بتعليق عضوية هذه الجبهة إلى حين تسوية وضعها القانوني داخل الإتحاد. وللتذكير، فقد أوضح محمد الكوخي، أن خلال القمة 27 من المنظمة الإفريقية في 2016، دعت الدول المساندة للمغرب وعددها 28 دولة (من بينها دول عربية، مثل: السودان وليبيا وجيبوتي وأريتيريا والصومال) الاتحاد الإفريقي الى تعليق عضوية “الجمهورية الصحراوية”[19]. وفي نظري، فهذا المؤشر هو بمثابة نهاية هذا الكيان الوهمي، وأن ذوبانه ليس إلا مسألة وقت فقط. ولعل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان الدورة الأولى من السنة التشريعية في 11 أكتوبر 2024، كان واضحا لهذا النصر الدبلوماسي من خلال المصطلحات التي استعملها الملك محمد السادس، كقوله أن قضية الصحراء هي القضية الأولى لجميع المغاربة، وأن هذه القضية عرفت قفزة نوعية في الدبلوماسية المغربية بانتقالها من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير. وقد يرى الدارس للعلاقات الدولية التغيير الذي حصل لدى مجموعة من الدولة في مواقفها من قضية الصحراء وفي تأييدها للطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وخاصة من طرف دول وازنة ومؤثرة داخل مجلس الأمن الدولي كفرنسا وأمريكا وغيرها. وتابع ملك المغرب كلمته أمام البرلمانيين بأن هذا التغيير كان في سياق دولي صعب ومعقد، كما أن استدلاله بآية قرآنية: “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا[20]“، فيها رسالة للمجتمع الدولي ولأعداء الوحدة الترابية من أن ملف الصحراء قد طُوِيَ. وهذا يتطابق مع ما سبق وأعلنه تقرير “معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام”، الذي خَلُصَ إلى أن الصراع في الصحراء قد انتهى وتَمَّ طَيُّهُ لصالح المغرب”[21]. وذلك استنادا لمجموعة من المستجدات التي مكنت المغرب من حسم الملف لصالحه، وآخرها دولة فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن والمستعمر السابق لمنطقة شمال إفريقيا. والتي لها من الأرشيف ما يثبت مغربية الصحراء. كما أنها رغم كل ما ناورت من أجله لإفشال مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، لم تحقق أي نتائج تذكر. لتستسلم مؤخرا نحو الاقتراح المغربي، وليعلنه الرئيس الفرنسي بنفسه أمام البرلمان المغربي بغرفتيه خلال زيارة “الدولة” التي قام بها لمدة ثلاثة أيام للمغرب من 28 إلى 31 أكتوبر 2024. ولتختار بالتالي لنفسها، سياسة التعاون الدبلوماسي والاقتصادي عوض دبلوماسية القطيعة التي دامت زهاء 3 سنوات. وقد خصص المغرب احتفالا مدججا بالخيول للحرس الملكي المغربي ولطريقة البرتوكول الملكي للدولة المغربية، ليبعث لفرنسا وللعالم من أن المغرب دولة عريقة تاريخيا وأنها من المماليك المتجذرة في التاريخ. وأن المغرب هو من يتحكم في الساحة السياسية الإفريقية خاصة جنوب الصحراء والساحل. وهذا يحيلني إلى كلمة وزير الشؤون الدينية لدولة مالي الذي أورد كلمته الباحث علي المطهري، على هامش المؤتمر الدولي بوجدة حول “الدبلوماسية الدينية وتحديات الأمن والاستقرار الإقليميين”، بالقول “أن الدبلوماسية المغربية لا تندرج في إطار الدبلوماسية السياسية بقدر ماهي ثمرة لعلاقة ضاربة في التاريخ، هذا القرب التاريخي والروابط الثقافية التي توحد الدول العربية الإفريقية أساسا”[22].وأرى شخصيا أن الإعلان عن افتتاح قنصلية فرنسية في الصحراء المغربية سيتبع هذه الزيارة في الأيام المقبلة. كما أن إبرام 22 اتفاقية مع فرنسا، ونوعيتها التي عمت مجالات استقطاب التكنولوجيا وتشجيع البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والبطاريات الإلكترونية، ومجال الطيران والقطارات الفائقة السرعة. توضح أن هناك تطابق بين سياسة المغرب الخارجية ودبلوماسيته. 

وحسب راي فهناك مرحلة في عهد الحسن الثاني تتشابه مع مرحلة محمد السادس. وهو انه إذا كان الحسن الثاني قد اقتنص تدهور صحة الجنيرال فرانكو، رئيس اسبانيا، ليعلن عن انطلاق المسيرة الخضراء إلى الأقاليم الصحراوية لاسترجاعها. فان محمد السادس هو الأخر اقتنص تدهور صحة بوتفليقة، الرئيس السابق للجزائر، وانشغال الحكام في الجزائر في الصراعات الداخلية وفي انتشار الحركات الإرهابية الموالية لداعش فوق أراضيها؛ وانهيار نظام العقيد معمر القذافي بليبيا، اللذان يعتبران الممول الرسمي والدعامة الأساسية لجبهة البوليساريو؛ وكذلك استغلال الأوضاع المزرية والاضطرابات السياسية والأمنية التي عرفتها المنطقة الإفريقية، ليعود بقوة ضمن مقاربة متعددة الأبعاد، تتضمن حلولا ناجعة للخروج بإفريقيا من هذا المأزق وهذه البؤرة المتوترة، ولتسريع حل ملف الصحراء الذي عمَّر لأزيد من 45 سنة ؛عبر الدفع بآليات التعاون جنوب-جنوب بمنطق رابح-رابح. علاوة على توظيف رمزية إمارة المؤمنين، واستثمار الروابط الروحية للمؤسسة الملكية التي تتخذها إفريقيا مرجعية لها.

إن الدبلوماسية المغربية بنهجها للدبلوماسية الأطلسية وذلك بتمكين دول الساحل (تشاد-مالي –النيجر-بوركينافاسو) من الولوج للمحيط الأطلسي، كما أن إحداث ميناء كبير بمدينة الداخلة بالمنطقة المتنازع عليها سيعطي نفسا قويا للحركة التجارية مع البلدان الإفريقية، ومع الدول المطلة على الأطلسي. مما سيقزم دور جبهة البوليساريو وممولها الجزائر. كما ستحبط أوراق الجماعات الإرهابية النشيطة بالمنطقة المذكورة والتي كانت الجزائر تستعملها كورقة ضغط على المغرب وعلى دول الساحل. وستحبط كذلك آمال الجزائر التي كان حلمها هو الحصول على منفذ نحو الأطلسي، ليبخر المغرب طموحها؛ ويمتع دول الساحل بالوصول إلى المحيط الأطلسي، بل أنه سيقوم بتسريع البنية التحتية لهذه البلدان. وفي نظري، فمخطط “إفريقية الأطلسية” سيكون مشروعا متكاملا بين البلدان الإفريقية، كما أنه سيمكن من النهوض بالتنمية داخل إفريقيا وسيجنبها الانقلابات والتطرف والإرهاب والفقر والهشاشة.

 والدارس للعلاقات الدولية، يعلم أن النظام الجزائري اليوم، سيصبح يعمل بدبلوماسية “الوهم” بعد أن تكبر وتعنت عن دبلوماسية “اليد الممدودة”، التي لم يوفق في استغلالها. والجدير بالذكر، فإن الدبلوماسية المغربية نحو إفريقيا قد استفادت من دروس “دبلوماسية القطيعة”، لأن اقتصادها عرف جمودا وضعفا مع البلدان الإفريقية نتيجة هذا الاعتراف بالجبهة الوهمية، ليفتح المجال أمام دول صاعدة كتركيا وقطر والهند وأمريكا اللاتينية للتغلغل داخل القارة الإفريقية؛ في غياب شبه تام للمغرب، الأجدر بالدفع بدبلوماسيته الاقتصادية بحكم انتمائه للبقعة الإفريقية ولعلاقاته الروحية والتاريخية. وبحكم انه من المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية والداعم للحركات التحررية الإفريقية. وعن نفس القضية، يشير الباحث عبد الله ولد محمدي، أن المغرب تلقى طعنة من منظمة الوحدة الإفريقية رغم أنه من بين مؤسسيها”[23]، وأنا قد لا أسميها طعنة، بل درس استوعبه المغرب، ليعيد ترتيب بيته ودبلوماسيته. وهذا ليس بجديد على الحكام المغاربة، فقد خدلهم رؤساء الجزائر ودولة جنوب إفريقيا ورئيس دولة فلسطين ياسر عرفات. وكل هؤلاء لم يبخل المغرب في مساعدتهم وإمدادهم بالمال والسلاح من أجل تحرير أوطانهم. وفي نظري، فمن واجب الدبلوماسية المغربية اليوم أن تقحم هذا المؤشر (غدر الدول) داخل استراتيجيتها وأجندتها.

 كما أن سياسة المغرب الأطلسية تصب نحو تنشيط الحركة التجارية للبلدان الإفريقية ولخنق السياسة الجزائرية وبالتالي لطرد الكيان الوهمي من حضيرة الإتحاد الإفريقي وطيّ ملف الانفصال بصفة نهائية. لأن وجود هذه الميليشية داخل الإتحاد الإفريقي هو خرق صريح للمادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة”[24]. كما أن المجتمع الدولي أصبح اليوم يعي لدور الجزائر في احتضان الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار القارة الإفريقية، ولتلاعباتها الرامية لتشتيت المجتمعات الإفريقية.

هذا ولابد من الإشادة بتأمين معبر الكركرات بطريقة سلسة في 13 نوفمبر 2020، من خلال التدخل العسكري للقوات المسلحة الملكية دون إراقة دماء. بالرغم من أن الجزائر والبوليساريو حاولوا الدفع بعناصر من الجبهة الوهمية لعرقلة السلع المغربية المتوجهة نحو إفريقيا؛ وخلق نوع من التوتر في الحدود الموريتانية –المغربية، للفت أنظار المجتمع الدولي من أن جنوب المغرب لا ينعم بالأمن والاستقرار. لكن خبرة المؤسسة العسكرية حالت دون ذلك. هذا وأن إقدام المغرب على بناء مسجد في هذا الممر له دلالة خاصة واستراتيجية قوية لسياسة الدولة المغربية الخارجية. لأن هذه الرمزية تدل على الوحدة المغربية من طنجة إلى الكويرة، وأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. كما أنها رسالة للمنتظم الدولي من أن لا بديل عن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي نفس السياق، سلط الغالي الغيلاني[25] الضوء على “حشد المملكة اعتراف دول وازنة في النظام الدولي متعدد الأطراف بسيادة المملكة على الصحراء، فضلا عن دعم 112 دولة لمخطط الحكم الذاتي كحل نهائي عادل ودائم ويتمتع بالجدية والمصداقية لهذه القضية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ 2007 إلى غاية القرار الأخير رقم “2756”[26] لسنة 2024″[27]. وقد تمخض عن هذا المؤتمر بيان ختامي أطلق عليه اسم “إعلان مؤتمر الداخلة الإفريقي الأطلسي”، ومن أهم ما جاء فيه:

*الإشادة بزخم الدبلوماسية الملكية في قضية الصحراء المغربية، والذي أسفر عن اعتراف عدة قوى دولية بسيادة المملكة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، فضلا عن اعتبار مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

*الإشادة بمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2756 المؤرخ في 30 أكتوبر 2024 حول قضية الصحراء والذي أكد على سمو مبادرة الحكم الذاتي واصفا جهود المغرب بالجدية والمصداقية والواقعية والرامية قدما نحو التسوية.

*الإشادة بموقف الدول الإفريقية الصديقة التي فتحت قنصلياتها في كل من العيون والداخلة كتعبير عن دعم سيادة المملكة المغربية على الصحراء.

*تثمين الدور الذي يقوم به الملك محمد السادس على مستوى تنمية واستقرار القارة الإفريقية، من خلال تقاسم التجارب المغربية الرائدة والممارسات الفضلى مع الدول الإفريقية، خاصة في المجال الترابي والاقتصادي والأمني والفلاحي والغذائي والمائي والطاقي.

*الإسادة والتنويه بالمبادرات الملكية الإستراتيجية لتنمية إفريقيا، خاصة المبادرة الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل الإفريقي للمحيط الأطلسي ناهيك عن مشروع الغاز الإفريقي الأطلسي.

*الإشادة بالنموذج المغربي في مجال الهجرة ومكافحة التطرف والإرهاب، وكذلك التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر.

*الإشادة بالنموذج الديني للمملكة المغربية الذي يقوم على القيم السمحة للإسلام، وأيضا بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة لتعزيز الروابط الدينية والتاريخية والحفاظ على القيم الدينية المشتركة بإفريقيا.

*دعوة الاتحاد الإفريقي الى تجميد عضوية ما يسمى “بالجمهورية الصحراوية “التي لا تعترف بها الأمم المتحدة، عبر تعديل النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي واشتراط العضوية في الأمم المتحدة كشرط أساسي للانضمام إلى مؤسسات الإتحاد الإفريقي والمشاركة في قمم التجمعات والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.

*الدعوة إلى الإسراع في عملية إصلاح هياكل ومؤسسات ودور الأمم المتحدة بما يضمن رفع الحيف عن تمثيلية القارة الإفريقية لا سيما على مستوى مجلس الأمن الدولي مع التنويه بجهود المملكة المغربية الحثيثة للترافع والدفاع عن قضايا إفريقيا العادلة في المحافل الدولية وحجز مقعد متقدم في ظل النظام العالمي متعدد الأطراف.

 ونظرا للاهتمام الذي يوليه محمد السادس للمساجد باعتبارها مدرسة للتربية والتكوين والتحصين والتأطير، يقول في إحدى خطاباته: “كما أمرنا باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد إعادة المكانة لرسالة المسجد باعتباره مقرا للعبادة والتربية والتكوين والوعظ والإرشاد، وباعتباره أيضا مركزا ينهض فيه العلماء والعالمات بتأطير المواطنين والمواطنات…”

وللتوضيح، فإن المسؤولين المغاربة خلال مشاركتهم في الموائد المستديرة لم يطرحوا مشكل التفاوض على الصحراء، وإنما يتفاوضون على إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجارة الجزائر. كما ان الخطاب الأخير للملك محمد السادس، الذي أبان فيه أن قضية الصحراء لا تدخل في المنطقة الرمادية، وأن هذه القضية هي النضارة التي تقيس بها المملكة المغربية أصدقائها وحلفائها.

كما ان دبلوماسية المؤسسة الملكية بتوظيفها للدبلوماسية الدينية، استطاعت جذب دبلوماسيين سابقين أفارقة لعقد مؤتمر حول إمكانية طرد جبهة البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، في 4 نونبر 2022، وهو ما سمي “بنداء طنجة”، الذي انبثق عنه في مؤتمر مراكش في 2023،” مشروع “الكتاب الأبيض”[28]؛ المعنون تحت “الإتحاد الإفريقي وقضية الصحراء-وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج”، وهذا الكتاب يعتمد حججا قانونية وواقعية”[29] لإقناع رؤساء الدول حول هذا المشكل المفتعل. وأرى شخصيا أن هذه العضوية التي منحها الإتحاد الإفريقي لهذه المليشيا، بعد نهج المغرب لدبلوماسية الكرسي الفارغ داخل هذا الاتحاد، كانت من التحديات التي واجهها المغرب. وإنني أرى أن استعمال دبلوماسية الوضوح التي نهجها المغرب مع الغرب والتي أعطت أكلها، قد يتم استعمالها مع الدول الإفريقية لطرد البوليساريو من حضيرة الاتحاد.

 والدارس للعلاقات الدولية، ينظر لفعالية الدبلوماسية المحمدية على الساحة الدولية، والتي تجسدت في فتح العديد من الدول لقنصليات لها في مدينتي الداخلة والعيون المتنازع عليها من جهة، وإبعاد الاتحاد الإفريقي من ملف قضية الصحراء، وأنه لا يمكن له أن يقوم مقام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جهة أخرى. وقد جاءت نتائج هذا الإبعاد، خلال قمة الإتحاد الإفريقي في العاصمة نواكشوط بموريتانيا في 1 و2 يوليوز 2018. وتناسبا مع ذلك، فمقترح الحكم الذاتي (القرار2654 لمجلس الأمن) الذي طفح على الساحة السياسية منذ 2007، جاء منبثقا مع الفصل 6[30] من ميثاق الأمم المتحدة. وأن المفاوضات التي يجريها المغرب في هذا الباب ما هي إلا تفعيلا لنصوص المادة33 [31] و34[32] من هذا الفصل.

وأما عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في 10 ديسمبر 2020، فإني أتساءل لماذا كان لزاما عليها أن تنتظر حتى الدقيقة الأخيرة لنهاية المشوار السياسي، للرئيس “ترامب”، ليقوم بهذه التدوينة على حسابه الخاص؟ ولماذا لحد الآن لم تزاول القنصلية الأمريكية نشاطها بعد أن تم الإعلان عن افتتاحها بمدينة الداخلة المغربية؟ فهل هذا يدخل ضمن استراتيجية القوى العظمى التي لا ترى إلا مصالحها؟ أم أنها تسعى للحصول على قسط كبير من الكعكة المغربية في الصحراء؟ أم أنها تحاول أن تضرب عصفورين بحجر واحد، بمعنى آخر النيل من الثروات الجزائرية؟ بعد أن تبث عبر التاريخ أن هذا الجار بإمكانه إنفاق كل ما لديه، من أجل إبقاء حجرة في حذاء المغرب، كما صرح بها سابقا الرئيس الجزائري بومدين. أم أن هناك مناورة سرية لإسرائيل وأمريكا حول المزيد من التنازلات للجزائر حول شركة صونطراك التابعة لمستثمرين إسرائيليين وأمريكيين؟ خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في عدة لقاءات صحفية يبين خريطة المغرب مبثورة من صحرائه؛ خلال الحرب الضارية بين حماس وإسرائيل منذ 7 من أكتوبر 2023. فهل هذه رسالة يريد نتنياهو أن يبعث بها لصناع القرار في المغرب، من أن إسرائيل قد تدير وجهها؟ 

إن الفاعل السياسي تتجلى مصدر قوته، إلى اختيار الإيديولوجية المطابقة للثقافة السائدة وفي الظرف المناسب لتوظيف الفاعل الديني لمصالحه. ولذا نجد أن المغرب يوظف هذه الزوايا لخدمة القضية الوطنية للوحدة الترابية، وخدمة السياسة الخارجية للمغرب. وبهذا فتوجه الدبلوماسية المغربية نحو استثمار دبلوماسية الزوايا والطرق الصوفية تظل مردوديتها جد مهمة وإيجابية لثبوت مواقفها بحكم ارتباطها بإمارة المؤمنين، وأنها قناة موثوقة لتصريف سياسة المغرب الخارجية بإفريقيا بحكم شساعة انتشارها، عكس الدبلوماسية الرسمية التي تبقى متقلبة ومتغيرة بتغير الأنظمة الحاكمة. وهذا يوافق رأي محمد بن عبد الكريم العيسى[33] الذي قال: “إن للقادة الدينيين تأثيرا كبيرا على أتباعهم بسبب القوة الروحية لهؤلاء القادة والتي تستند على مصدر خطابهم الديني. إذ إن أتباع الأديان يؤمنون-على اختلاف عقائدهم – بأن مصدر الدين مقدس ومعصوم”.[34] وإن دور هذه الزوايا والمؤسسات الدينية في تكوين العقيدة الإسلامية للمغاربة، لم يكن من باب الخضوع بالقوة ولا بالتبعية المرغمة بل كان من باب الاقتناع. وفي السياق ذاته، يقول الباحث المصطفى بوكرين: “التعلق الشديد والمحبة العظيمة التي يبديها مشايخ الطرق الصوفية بأغلب دول إفريقيا الغربية لشخص الملك المغربي باعتباره أمير المؤمنين، ولما يجسده نسبه الشريف من رمزية لدى أتباع المنهج الصوفي الذين ارتبط شيوخهم بروابط البيعة الشرعية مع ملوك المغرب”[35]. وحيث لا غلو في القول، أن الخطاب المالكي له ثوابت قوية وتأثير بالغ داخل القارة الإفريقية عوض الخطاب الشيعي والوهابي الذي يبقى هشّاً.

وبما أن الزوايا والطرق الصوفية، أصبحت اليوم تستقطب الأجانب لاعتناق الإسلام-الزاوية البودشيشية نموذجا-، نجد أنه أصبح لزاما تطوير الخطاب الديني الرقمي بشتى اللغات.”[36] وهذا قد يساعد في إعطاء صورة عن نوايا النخبة الحاكمة في المغرب ، وبالتالي الدفع بهؤلاء الأجانب للتحدث عن استقرار المملكة سياسيا وعن تشبتها بالثوابت الدينية، وتمرير خطاب الاعتدال والوسطية والعداء لاكتمال المغرب لوحدته الترابية التي تحاول بلدان أخرى زعزعة استقرار المملكة من خلال مساعدة جبهة البوليساريو المستوطنة في الأراضي الجزائرية إلى جانب التيارات السلفية الجهادية ، والتي أصبحت تهدد منطقة الساحل والصحراء. ولمعالجة المشاكل الأمنية التي تتخبط فيها إفريقيا وتُعِيق تقدمها

 هذا وأن المقاربة الأمنية  للمغرب تقوم على جمع المعلومات للفصائل الإرهابية، من خلال استحواذ المغرب على مجموعة من شبكات الاتصال الإفريقية في موريتانيا، الغابون، بوركينافاسو، مالي، الكوت ديفوار، البنين، الطوغو، النيجر، إفريقيا الوسطى… بمعنى أوضح إشراك الاستخبارات المغربية وتبادل قاعدة البيانات والبقاء على تحيينها، ثم اجتفاف التطرف من منشئه، وتتبع تمويله ومحاربة تنظيم القاعدة المتمركز في الساحل والصحراء؛ الذي أفلح في استقطاب العديد من الشباب المغاربي المغرر بهم، ليتغير خطاب الغرب وإعلامه، من أن المغرب الذي كان يعتبر في أحداث 11 شتنبر 2001 مصدرا للإرهاب[37]، إلى مُصَدِّرٍ للأمن والأمان؛ وإلى اعترافهم بمهنية المملكة في التصدي للإرهاب والتطرف. وبهذا أصبحت التجربة المغربية في محاربة الإرهاب لها استحسان في القارة الإفريقية وفي العالم؛ وبالتالي تَمَّ تصدير هذه التجربة عبر الحدود. وأُشير هنا لما قاله “شارل سان برو” حول المغرب: “إن مقاربة المغرب في محاربة الإرهاب تعتبر نموذجا في المنطقة”[38]، بحيث أن المملكة حَدَّتْ من نشاط مرتزقة البوليساريو وأَمَّنَتْ حدودها ببناء الجدار الترابي على طول الحدود الفاصلة بين موريتانيا والجزائر. وها هم اليوم في طريقه لإزالة المنطقة العازلة، وبالتالي التحكم في أراضيه بشكل نهائي. وفي نظري ان نجاح سياسة الرباط في التصدي للإرهاب العابر للحدود، يعود لكونها تصدت له داخليا من خلال تفكيك الخلايا النائمة ومن خلال تتبع رموزه، ومن خلا ل الصلح المبرم مع عناصره داخل السجون المغربية. لتنجح الرباط في إدماجهم في الأحزاب السياسية المغربية ولتتطلع على مجموعة من البينات وعلى آليات الاشتغال داخليا وخارجيا.


[1] سعيد شبار، إمارة المؤمنين وضبط الاعتدال والتوازن بين روح العصر وروح الدين، مركز دراسات المعرفة والحضارة، لجنة الاعلام والتواصل،2023، ص10. وتتجلى المهام المنوطة، حصرا، بمقام الإمامة العظمى في: “حفظ الملة، وإنفاذ الأحكام، وإقامة العدل، واستتباب الأمن، ورسم الحدود، وإعلان الجهاد، وإبرام العقود والمعاهدات، وإعلان الشعائر مثل الحج واجمع والأعياد…وغير ذلك. فهذه مهام دينية وسياسية كبرى منوطة شرعا بالإمام، لا بالأفراد ولا بالجماعات. وقد أبانت تجارب الانفلات في كثير من بلدان المسلمين فتنة كبيرة، لما زعمت جماعات هذه الشرعية الدينية، وحملت السلاح ضد بعضها وضد عموم المسلمين”.

[2]  موقع www.habous.ma

[3]  سليم حميمنات، السياسة الدينية بالمغرب (1984-2002): أصولية الدولة وإكراهات التحديث السلطوي، المطبعة: إفريقيا الشرق-الدار البيضاء/المغرب-، الطبعة 2018، نشر بدعم من وزارة الثقافة المغربية. ص312

[4] قاسم الحادك، البعد الروحي في العلاقات المغربية الإفريقية: السياق والرهانات، مجلة مدارات سياسية، المجلد1، العدد 4، مارس 2018،ISSN :2588-1825.ص231.

[5] رسالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين في الإجتماع25 لمنتدى كرانس مونتانا يوم 20 يونيو 2014.

[6] موقع www.habous.ma

[7]  في تدخله إثر درسه في الدروس الحسنية الرمضانية،” رمزية إمارة المؤمنين وحضورها في الفكر الديني لدى علماء شرق إفريقيا: تنزانيا نموذجا”. في 16 بريل 2023.

[8] موقع www.habous.ma

[9] أستاذ كرسي بجامعة “أنتا ديوب” بدكار، ورئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، فرع السنيغال.

[10] روحان امبي، الثوابت الدينية المشتركة عامل وحدة بين المغرب والدول الإفريقية، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الرمضانية في 22 مايو 2018.موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. www.FM6OA.org.ma.بتصرف.

[11] محمد يسف، الثوابت الدينية وأثرها في وحدة الشعوب الإفريقية، المرجع السابق.

[12] هيرات فاطمة الزهراء، الدبلوماسية الدينية المغربية الإفريقية: الأدوار، التحديات، الرهانات، المرجع السابق، ص157.

[13] محمد ضريف، مؤسسة الزوايا بالمغرب، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، الطبعة الأولى 1992، رقم الإيداع القانوني747/1992،Kitabweb-2013.forumwoc.net .ص73.

[14] أقنوش زكرياء، مرتكزات الدبلوماسية الملكية لاستعادة إشعاع المغرب داخل القارة الإفريقية، المجلة المغربية للسياسات العمومية(دار المنظومة)،العدد ع19،الناشر جمال خطابي، الرابط:httpM//search.mandumah.com/record/781332.ص176-177.بتصرف

[15] محمد حجاج، المرجع السابق، ص12.

[16] مجيد كامل حمزة، المرجع السابق، ص 153.

[17] فتحي بولعراس، استخدامات الصوفية في التنافس الجزائري-المغربي في غرب إفريقيا: حالة التيجانية، المرجع السابق، ص63.

[18] مصطفى جالي، ورقة تحليلية: التسلح الجزائري-المغربي: سياق جديد لتوجهات قديمة، المرجع السابق، بتصرف.

[19] محمد الكوخي، استراتيجيات عودة المغرب للاتحاد الإفريقي والتوازنات القارية، مركز الجزيرة للدراسات،9 فبراير 2017. ص8.

[20]جريدة هيسبريس، نص خطاب الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان   في 11 أكتوبر 2024. بتصرف.

[21] تصريح لقناة ميدي 1 المغربية في 16 غشت 2024.

[22] علي المطهري، الدبلوماسية المغربية: قوة ناعمة، جريدة هيسبريس الإلكترونية، في 4 فبراير 2022.

[23] عبد الله ولد محمدي، الغرب وإفريقيا: رؤية ملك، السياسة، الاقتصاد والدين، المرجع السابق، ص102.

[24] المادة 52، https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/chapter-8

  1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد “الأمم المتحدة” ومبادئها.
  2. يبذل أعضاء “الأمم المتحدة” الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.
  3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.
  4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و35

[25] رئيس المركز الدبلوماسي الدولي في المغرب، خلال مداخلته في المؤتمر الدولي حول “المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، بقصر المؤتمرات بمدينة الداخلة في 16 نوفمبر 2024.

[26] [26] لتنزيل القرار الأممي 2756، استعمل الرابط:

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/326/63/pdf/n2432663.pdf

[27] عبد العزيز بويملالن، الداخلة تحتضن المؤتمر الدولي حول “المبادرة المغربية للحكم الذاتي: نموذج للحكامة الترابية في إفريقيا الأطلسية”، جريدة إعلام تيفي الداخلة في 16 نوفمبر 2024.

[28] فكرة الكتاب الأبيض جاءت، لتوعية الشعوب والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الإفريقية، وأن هذه الجمهورية الوهمية تشكل عقبة أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري. وكذلك لتبين أن القبائل الصحراوية كانت دائما عبر التاريخ في بيعة لملوك المغرب. وأن هذا الاعتراف من طرف الاتحاد الإفريقي كان خطأ سياسيا فادحا وخرقا سافرا لمنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي. حيث أبرز وزير الخارجية السينغالي السابق مانكور ندياي من أن الجمهورية الوهمية لا تتوفر على مقومات الدولة، المتمثلة في ساكنة دائمة وإقليم وسلطة سياسية وعلاقات مع دول أخرى. كما أوضح وزير الشؤون الخارجية السابق لجزر القمر فهمي إبراهيم الماسيلي، أن إعداد “الكتاب الأبيض” يهدف إلى دعم الدبلوماسية المغربية…مضيفا أن هذا الكيان لم يسبق الاعتراف به على مستوى أي منظمة دولية، ولا يجب أن يكون الاتحاد الإفريقي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقبل بهذا الانحراف. وفي نفس السياق يقول بوريطة، إذا كانت الجمهورية الصحراوية الوهمية دولة، فإن مكانها الأول يجب أن يكون هو الأمم المتحدة. Diplomatie.ma ، خلال اجتماع الوزراء الأفارقة الموقعون على نداء طنجة، في الرباط 30 يناير 2023.

[29] مقال “مراكش.. اجتماع لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي”،ALLNEWS صحيفة الكترونية وطنية دولية مستقلة، في 30 يناير 2023.

[30]الفصل السادس: حل المنازعات حلاً سلمياً، موقع الأمم المتحدة.

[31]  المادة 33، موقع الأمم المتحدة.

يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

[32] المادة 34، موقع الأمم المتحدة.

لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

[33] الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين

[34]منتدى “بناء الجسور بين الشرق والغرب”، اعتماد منصة R20، أول مجموعة تواصل للأديان ضمن مجموعة العشرين G20، الرابطة، السنة59  العدد: 676 جمادى الأولى 1444هجلرية.ديسمبر 2022م، ص8.

[35] المصطفى بوكرين، الأبعاد الجيوستراتيجية للدبلوماسية الناعمة للمملكة المغربية في الفضاء الإفريقي، مجلة حمورابي للدراسات، العدد 46 المجلد الأول-السنة الثانية عشرة-صيف 2023، ص56.

[36]– بشرى الردادي، حوار.. عبد الله بوصوف، المرجع السابق.

[37]  حيث اشار صاحب المقال، أن في 2015 بلغ عدد المغاربة المجاهدين في سوريا والعراق أزيد من 1600 مجاهد. »un institut au Maroc forme des Imams pour contrer les discours radicaux »,Swiss info.ch, publié le 30/03/2019.

[38] مجيد كامل حمزة، المرجع السابق، ص169.

شارك